الرئيسية / فنية / منى فاروق التي اتهمت بقضية خالد يوسف تكشف عن مثلها الأعلى

منى فاروق التي اتهمت بقضية خالد يوسف تكشف عن مثلها الأعلى

كشفت الفنانة منى فاروق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”الفيس بوك”، عن مثلها الأعلى في الوسط الفني.
 
حيث نشرت صورة تجمعها بالفنانة علا غانم، وعلقت عليها قائلة:”مثلي الاعلى”.
 
وقد تعاونت مني مع الفنانة علا غانم في مسلسل “ظل الرئيس”، والذي تم عرضه خلال سباق رمضان 2017 ، وقام ببطولته النجم ياسر جلال في أولى بطولة مطلقة له في عالم الدراما.
 

وكانت الفنانة منى فاروق، عادت للظهور من جديد خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإفراج عنها، في قضية الفيديوهات ***، حيث قامت بنشر أول فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”الفيس بوك” بعد الإفراج عنها، من أجل توثيق الحساب والتأكيد لكل من يتابعها أن هذا هو الحساب الرسمي الوحيد الخاص بها، ولا تمتلك حسابات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء” انستجرام أو تويتر”.

وكانت حنان أحمد، محامية شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين في قضية الفيديوهات ****، كشفت أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

وأضافت أحمد في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أنه كان لزاما عليهما دفع قيمة الكفالة كاملة، وإلا يتم حبسهما مرة آخرى، خاصة وأن الأمر  الإفراج عليهما منذ نحو أسبوعين كان بتدابير احترازية.

المحكمة تلغي قرار تحديد إقامة منى فاروق وشيما الحاج مع استمرار إخلاء السبيل

وأشارت حنان إلى أنه بمقتضى قرار القاضي اليوم، يتم تحديد جلسة للمتهمتين، على الأغلب بعد 45 يوما، بالإضافة إلى السماح لهما بالسفر داخل مصر بحرية كاملة دون وجود عوائق قانونية أو إقامة جبرية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر بركات، استمرار إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.

وفي سياق منفصل، أخلت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج بعد ورود تحريات الأمن بشأن الإفراج عنهما على ذمة التحقيقات في قضية “الفيديوهات ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *